ازدواج چه دائم و چه موقت (صیغه موقت) در دفاتر رسمی ازدواج انجام می گردد. سند ازدواج نیز به صورت کتبی طی اسناد عادی یا رسمی تنظیم می گردد. لازم به ذکر است که برابر با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اگر ازدواج دائم صورت پذیرد ولی به ثبت نرسد، برای مرد مجازات کیفری به همراه خواهد داشت. از آنجا که اسناد رسمی در دفاتر رسمی ازدواج ثبت وضبط می گردد، احتمال جعل آن ضعیف تر و دسترسی به آن آسان تر بوده و اختلافات کمتری راجع به آنها به وجود می آید. اما چنانچه سند ازدواج به صورت عادی تنظیم شده یا اصلاً سندی تنظیم نشده باشد، و طرف مقابل نیز منکر وقوع عقد باشد، مدعی می تواند اثبات آن را از دادگاه خانواده طلب کند. برای این کار لازم است دادخواستی تحت عنوان «اثبات زوجیت» به دادگاه خانواده تقدیم گردد.
برای اثبات زوجیت می توان به اقرار، سند کتبی، شهادت شهود و سوگند استناد نمود.
- اثبات زوجیت با اقرار بعنوان شاه دلیل، بسیار آسان است. یعنی طرف مقابل دعوا در صحت و سلامت معترف به ازدواج شود و آن را بپذیرد. در این صورت دیگر جای هیچ گونه حرف و سخنی برای عدم اثبات باقی نمی ماند.
- همانطور که پیش تر توضیح داده شد، چنانچه سند تنظیمی بین زوج و زوجه سند عادی باشد، در ادارات دولتی قابل پذیرش نیست. لذا برای رسمیت بخشیدن به آن ناچار به تقدیم دادخواست اثبات زوجیت می باشد. حال همین سند عادی در دادگاه به عنوان دلیل قابل استناد می باشد.
- استناد گواهی گواهان شاید پر کاربرد ترین دلیل بین تمامی ادله مختلف در دعاوی گوناگون است. دعوای اثبات زوجیت نیز با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن قابل اثبات است. شهود باید شاهد وقوع عقد ازدواج یا اقرار طرف دعوا به وجود رابطه ی زوجیت باشند.
- مطابق قانون چنانچه مدعی هیچ دلیلی بر ادعای خود نداشته باشد، می تواند طرف مقابل را قسم دهد. اگر طرف مذکور قسم نخورد یا قسم را به مدعی برگرداند، دعوی قابل اثبات است.
عکس دعوای «اثبات زوجیت» دعوای «ابطال سند رسمی ازدواج» است. ابطال ثبت واقعه ازدواج دارای دلایل احصا شده در قانون مدنی میباشد. از جمله بارز ترین این دلایل می توان به ازدواج های صوری، ازدواج بدون قصد و از روی اجبار یا اکراه، ازدواج دو هم جنس, ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با محارم نسبی، سببی و حتی رضاعی، ازدواج با زنی که در عده طلاق یا وفات همسر سابق خویش است یا حتی شروطی که ضمن ازدواج باعث بطلان عقد نکاح میگردد را نام برد.
ابطال ثبت واقعه ازدواج هم می تواند به درخواست یکی از طرفین عقد و یا همچنین شخص ثالث صورت پذیرد. در این صورت مدعی باید طی دادخواستی دلایل و مدارک خود را به دادگاه خانواده ارائه نماید.
یکی دیگر از دعاوی خانوادگی اثبات یا نفی نسب است. نسب به معنی خویشاوندی و نژاد است. اما از نظر حقوقی نسب به معنای ارتباط میان دو نفر که یکی از آنها از نسل دیگری باشد یا هر دو از یک نسل باشند، است. مانند رابطه فرزند و پدر یا رابطه خواهر و برادر
در بعضی مواقع که پدر و مادر از تلقیح مصنوعی استفاده می‌کنند، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است. گاهی مواقع هم نسب ناشی از رابطه شبه‌ناک است. نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است. برای اثبات نسب بین دو نفر باید ازدواج زن و مرد و همچنین نسب پدر و مادر اثبات شود.
هر فردی که مدعی باشد با شخص خاصی نسبت فامیلی و خونی و نسبی دارد برای اثبات آن باید درخواست خود را در قالب اثبات نَسَب به دادگاه خانواده بدهد و این نیز از جمله دعاوی خانواده است. در مقابل اگر کسی مطابق سند سجلی نسبت فامیلی با دیگری داشته، اما منکر داشتن رابطه فامیلی و نَسَبی با او باشد، درخواست خود را تحت عنوان نفی نَسَب در دادگاه خانواده مطرح می کند. نتیجه دعوای اثبات نسب یا نفی نسب در گام بعدی اصلاح شناسنامه و وارد شدن یا خارج شدن نام فرد از زمره خویشاوندان است.
برای اثبات نسب مادری چون دوران بارداری و زایمان را نمی‌توان به راحتی انکار کرد و همچنین از موقع به دنیا آمدن نوزاد تا مدت 15 روز باید تولد او را در ثبت احوال اعلام شود و شناسنامه دریافت شود، برای همین اثبات نسب مادر خیلی راحت‌تر از اثبات برای پدر است.
چون مردان به راحتی می‌توانند ازدواج موقت داشته باشند، برای همین برای اثبات نسب پدری، باید آزمایشات مختلفی گرفت شود تا رابطه فرزند و پدر مشخص شود و این آزمایشات هم به راحتی در دسترس نیست و هم پر هزینه است. برای همین این کار با دشواری‌های زیادی همراه است.
اماره قانونی یکی از راه‌های اثبات نسب است. یعنی زمانی که نوزادی متولد می‌شود، اگر تولد نوزاد بین 6 تا 10 ماه بعد از ازدواج زن و شوهر باشد، نسب پدری و نسب مادری قانونی است. اما اماره قانونی در زمان انحلال نکاح متفاوت است. یعنی زمانی که مادر پس از جدایی ازدواج نکرده باشد و تولد نوزاد تا 10 ماه پس از جدایی باشد، آن طفل متعلق به شوهر است. حال اگر بعد از انحلال نکاح زن دوباره ازدواج کند یعنی ازدواج مجدد داشته باشد و پس از ازدواج مجدد نوزادی متولد شود، اگر از زمانی که از شوهر اول جدا شده هنوز 10 ماه نگذشته و تاریخ ازدواج دوم نیز به 6 ماه رسیده باشد، این فرزند طبق اماره قانونی از شوهر دوم است. ولی اگر طبق اماره قانونی دیگری خلاف این ثابت شود و مشخص نشود طفل از کدام شوهر است، باید آزمایشات پزشکی انجام داد.
دیدگاه خود را بنویسید