منظور از جهیزیه اموال، کالاها و اشیایی است که توسط زوجه به خانه شوهر بُرده می شود. بردن جهیزیه توسط زوجه و خانواده وی مطابق عرف و رسم جاری با قصد اِباحه ی تصرف (اجازه استفاده دادن) صورت می پذیرد. بنابراین جهیزیه زوجه در منزل مرد به‌صورت یک امانت است و مرد در قبال خرابی و یا تلف شدن آن جهیزیه هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت؛ جز در صورتی که مرد نسبت به آن تعدی و تفریط نماید. مثل آنکه طی مشاجره با همسر از روی عمد ظرفی را بشکند. یکی از شروط برگرداندن جهیزیه وجود یا بقا عین آن است. درصورتی‌که زوجه نسبت به تلف و یا بقای جهیزیه خود شک داشته باشد؛ فرض می‌شود که اموال موجود است و درصورتی‌که مرد ادعا کند اموال تلف‌شده است، باید به‌عنوان مدعی این موضوع را ثابت کند.
فارغ از اینکه ترک منزل توسط زن موجه باشد یا نباشد، زن حق بردن جهیزیه خود به مکان مورد نظر خود را دارد. این اتفاق می تواند قبل از وقوع طلاق باشد. در صورت ممانعت شوهر، وی می تواند دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح می کند. و هر آن چیزی که از جهیزیه موجود باشد، متعلق حق وی قرار می گیرد و زن حق ندارد نوسازی وسایل را از شوهر بخواهد یا عوض یا مبلغ یا جایگزین آن را مطالبه کند. چه بسا زمانی زن تصمیم به بردن جهیزیه بگیرد که به دلیل گذشت زمان طولانی از ازدواج و فرسودگی دیگر چیز قابل توجهی از آن موجود نبوده و اکثر آن ها توسط شوهر جایگزین شده باشد. که البته زن نسبت به جایگزین آنها حقی ندارد.
چنانچه زن احتمال دهد که نسبت به جهیزیه تعدی و تفریطی ممکن است صورت پذیرد، می‌تواند هم‌زمان یا قبل و یا بعد از دادخواست اصلی، درخواست دهد تا اموال را توقیف کرده و نزد شخص امینی بسپارند. به این تقاضا «تأمین خواسته» می گویند.
شوهر به‌هیچ‌وجه اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد. چراکه این جهیزیه متعلق به زن است و مرد فقط با رضایت زن (که معمولاً تا زمان زندگی مشترک است،) حق دارد تا از این جهیزیه استفاده کند؛ امّا گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که تعدادی از مردان، جهیزیه همسر خود را به دلایل مختلف نظیر اعتیاد می‌فروشند.
در این صورت علاوه بر امکان شکایت کیفریِ «فروش مال غیر»، مرد به لحاظ حقوقی مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین، نمونه یا قیمت آن است. البته در صورت شکایت کیفری علاوه بر مجازات مرد حکم به رد مال که همان عین، نمونه یا قیمتِ کالای فروخته شده است، داده می شود. و نیازی به طرح دعوای حقوقی نیست.
اگر یک خانم بخواهد با شکایت کیفری، موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که اموال در آن منطقه به فروش رفته است، شکایت کند. و اگر محل فروش را نداند در دادسرای محل منزل مشترک شکایت خود را مطرح می کند.
نکته مهم دیگر این است که جواهرات و طلا را نمی‌توان به‌عنوان جهیزیه در نظر گرفت؛ بنابراین استرداد جهیزیه در این مورد مردود است، حتی اگر در سیاهه جواهرات به‌عنوان جهیزیه قیدشده باشند.
دیدگاه خود را بنویسید